<div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام العلامة بشكل غير مشروع داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.</div><div data-empty="false">​وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية أقامت دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه أن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.</div><div data-empty="false">​وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة على أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.</div><div data-empty="false">​وقضت المحكمة بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل الكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.</div><div data-empty="false">​وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.</div><div data-empty="false">​وترسي المحكمة التجارية بهذا القضاء، مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.</div>

محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكماً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهودحيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة العين الابتدائية، إلى نشوب خلاف بين السيدة والمشكو عليها، تطور إلى أن قامت المشكو عليها بحمل كرسي للاعتداء به على السيدة، فحاولت الشاكية منعها، فما كان من المشكو عليها إلا أن دفعتها لتسقط أرضاً على رأسها وترتطم بالطاولة ما تسبب لها بـ«كدمة في فروة الرأس».
وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، لكون الشاكية قد أصيبت بآلام وأضرار، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض، وصور من التقارير الطبية.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى حضرته الشاكية وأفادت بأنها تكتفي بالتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، كما حضرت المشكو عليها وقدمت مذكرة أنكرت فيها ادعاءات الشاكية، وطلبت رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، فأحدثت لها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، الأمر الذي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

.jpg

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً مختلفي الجنسيات في 12 قضية لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام، حيث تضمنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته السجن لمدة 66 سنة وغرامات ورد 39 مليون درهم عن مجموع القضايا المحكوم بها .
كما تضمنت تلك الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم عن ارتكاب هذه الجرائم .
وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبوظبي التي باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاط إجرامي مخالف للقانون بأن انشأوا مخازن خاصة في منزلهم لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
واشتملت الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، على طلب وأخذ عطية وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم بإدعاء القدرة على التوسط لدى إحدى السلطات العامة للحصول على منفعة، وارتكاب جريمة تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه عن طريق توصيل خط مياه للمزرعة بالخط الرئيس، والذي أدى إلى حدوث انخفاض في معدل دفع المياه وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام.
وأحدثوا عمداً إتلافاً في الأجهزة الخاصة بمرفق الكهرباء في ستة عقارات مملوكة للمتهم الأول بأن قاموا بفصل الحماية الرئيسة من لوحة الكهرباء، والذي أدى لحدوث التماس كهربائي وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام بانقطاع الكهرباء عن منتفعين آخرين، وأقدموا عمدا على فعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بأن قاموا بفصل وتوصيل الأسلاك في لوحات الكهرباء في عقارات مملوكة للمتهم الأول بصورة عشوائية وبمخالفة الشروط والمقاييس وهو ما يؤدي إلى خطر تسريب الكهرباء وخطر الاشعال وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً.
كما ارتكب المتهمون جريمة الشروع في الاستيلاء على الطريق العام الفاصل بين مزرعتين وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية، بأن دمجوا المزرعتين معتدين على الطريق الفاصل بينهما بدون وجه حق، فضلا عن تزوير محررات رسمية ومستندات إلكترونية واستخدامها في تنفيذ تلك الجرائم.
وفيما يتعلق بجرائم الغش التجاري، عمد المتهمون إلى تبديل وتغيير الصفات الجوهرية والصلاحية وتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات من بينها منتجات غذائية عضوية ما من شأنه تعريض صحة الناس وحياتهم للخطر.

السجن 66 سنة لمواطن وزوجته و 16 متهماً آخرين وغرامة ورد 52 مليون درهم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً مختلفي الجنسيات في 12 قضية لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام، حيث تضمنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته السجن لمدة 66 سنة وغرامات ورد 39 مليون درهم عن مجموع القضايا المحكوم بها .

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مكتب محاماة، بأن يرد له ما زاد على نسبة 25% من قيمة التعويض المقضي به في دعوى قضائية، تولى مهام متابعتها منذ 3 سنوات ماضية.
وقال شارحاً لدعواه بأنه تعاقد مع المكتب على رفع دعوى قضائية ضد شركة، تم فيها القضاء في اول درجة بتعويضه بمبلغ 400 ألف درهم وتم تعديل المبلغ من محكمة الاستئناف إلى 700 ألف درهم وقام المشكو عليه بفتح ملف تنفيذي وتحويل المبلغ المقضي به من الاستئناف على حسابه الشخصي وبالفعل تم تحويل ذلك المبلغ لحسابه وقام بأخذ مبلغ 255 ألف درهم وسلمني مبلغ 445 ألف درهم.
وأضاف: بعد ذلك صدر حكم محكمة النقض بتنزيل المبلغ إلى 400 ألف درهم، وبالتالي قمت مجبراً برد مبلغ 300 ألف درهم وعند مطالبة المشكو عليه برد ما زاد على نسبة 25% رفض دون وجه حق مما حدا بي لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام قضائية وصورة اتفاقية أتعاب.
وخلال الجلسة حضر المحامي مالك المكتب المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة طلب فيها رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 70140 درهما.
وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي متخصص من جدول الخبراء بدائرة قضاء أبوظبي تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما قد يقدمه له طرفا الدعوى بيان المبالغ التي قام المشكو عليه بصرفها أو سددها نيابة عن الشاكي في الدعوى.
وطالب الخبير في تقريره إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف كونه لم يراجع المكتب لاستلام المبلغ المستحق له بالرغم من عرض المكتب عليه لاستلام المبلغ المطالب به بهذه الدعوى وقيامه بقيد الدعوى دون استلام المبلغ، مع إلزام المشكو عليه برد فرق المبالغ إلى الشاكي.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبرة القضائية تعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، وتخضع قيمتها الإثباتية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في ذلك التقرير ما يجعلها تلتفت عنه، مشيرة إلى أن المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده".
وبينت بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة قد خلص بعد خصم قيمة الأتعاب المستحقه للمشكو عليه وفقاً للعقد المبرم بين طرفي الدعوى وقدرها 141500 درهم وما ثبت استلام الشاكي والمشكو عليه من مبالغ وفقاً للحكم الصادر لمصلحة الشاكي وبعد خصم الخبير للمصاريف وتصفية الحسابات بين الطرفين أن المبلغ المتبقي والمستحق للشاكي هو 73,205 دراهم.
وعليه حكمت المحكمة  بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 73 ألفا و 205 دراهم وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

إلزام مكتب محاماة برد 73 ألف درهم تعويضات دعوى لم يسلمها لصاحبها

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مكتب محاماة، بأن يرد له ما زاد على نسبة 25% من قيمة التعويض المقضي به في دعوى قضائية، تولى مهام متابعتها منذ 3 سنوات ماضية.

نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ومؤشر سيادة القانون، في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها، الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
مكانة 
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء، المتمثلة في التمسك بسيادة القانون، من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة، كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و2022، نشر 49 ألفاً و32 حكماً قضائياً، من بينها 24 ألفاً و639 حكماً خلال عام 2021، و24 ألفاً و393 حكماً في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين، حسب درجات التقاضي، على 31 ألفاً و251 حكماً من المحاكم الابتدائية، و14 ألفاً و433 حكماً من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكماً من محكمة النقض.

«قضاء أبوظبي» تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامين

18.jpg

أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و 6 آلاف و 239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.
وأظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و4 آلاف و70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضايا الإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.

محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً خلال 2023

24.jpg

​تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع الوعي القانوني والتعريف بأهداف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
​ وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن المشاركة في المعرض، تعد فرصة مهمة للتركيز على نشر التوعية بالتشريعات والقوانين، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، لكونها من الأسس الداعمة لتكريس مبدأ تحقيق العدالة وسيادة القانون.
رسائل توعوية
​وأوضح أن مشاركة الدائرة في المعرض لهذا العام، تركز على توصيل الرسائل التوعوية للحملات الموسعة التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، سواء المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة، ودورها في توفير الحماية الوقائية من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان، أو حملة مخاطر الجرائم الإلكترونية في ظل الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حملة «حريتك تقف عن حدود القانون»،الرامية إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النقد البناء وأساليبه ومنهجياته، والتعريف بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
​إلى ذلك، تعرض دائرة القضاء من خلال جناحها في المعرض، عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي.
​كما تعرّف بخدمات أكاديمية أبوظبي القضائية، باعتبارها مؤسسة تعليمية وتدريبية متخصصة ذات معايير دولية في التعليم والتدريب القضائي والعلوم المكملة له، والتي تستهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئة القضائية ومعاونيهم وجميع أطراف العمل القضائي،عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة مهامهم بكفاءة بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة.​
​وتقدم الدائرة لجمهور الزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاستشارات الأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال، وذلك بهدف توطيد العلاقات الأسرية والحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع.

خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

دائرة القضاء - أبوظبي تعرّف بحملات التوعية القانونية والمجتمعية

يي

ناقش المشاركون في ملتقى شركاء العدالة الثاني الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان "التطورات التشريعية لبيئة عادلة معززة للتنمية والاستثمار"، المستجدات التشريعية وأهم المواد والبنود المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
ويأتي الملتقى تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير وتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
وركز الملتقى - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية - على مناقشة أهم التعديلات والمواد والبنود التي تم إضافتها إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الجديد، بجانب استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، والثوابت والمبادئ التي صاغتها واستقرت عليها محكمة النقض في أبوظبي.
وتحدث خلال الملتقى المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، والمستشار أحمد الشهيدي، قاض في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، مسلطين الضوء على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية وتطوير نهج متوازن لحل النزاعات الجديدة في إطار المستجدات التشريعية والقضائية، وذلك بحضور عدد كبير من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستويين الوطني والدولي.

«قضاء أبوظبي» تناقش المستجدات التشريعية بقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

رفعت شركة مقاولات دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مالك شركة إنشاءات (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 444 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، نتيجة قيام مالك الأخيرة بأداء يمين كاذبة في محاولة منه للتهرب من دفع التزاماته المالية لشركة المقاولات التي أنجزت كافة المهام الموكلة إليها.
ووفقاً لأوراق القضية فإن الثابت في المحضر أن الشاكية طلبت أمام المحكمة الجزائية القضاء لها بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وحفظ كافة حقوقها المدنية الأخرى، التي تسبب فيها مالك الشركة المشكو عليها، من جراء اليمين الكاذبة والتي تسببت في خسارته مبلغاً وقدره 444 ألف درهم إجمالي قيمة الأعمال التي قامت بها الشاكية.
وأصدرت المحكمة حكماً قضى بإدانة مالك المشكو عليها عن جريمة حلف اليمين الحاسمة كذباً وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وأن يؤدي للشاكية بالحق المدني مبلغ 3000 درهم على سبيل التعويض المدني، وقد تم تأييد هذا القضاء استئنافا، وكان هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في مسألة أساسية وهي كذب اليمين الحاسمة الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وأن ما ُقضي به من تعويض عما أصاب الشاكي بالحق المدني من ضرر يكون قد قضى بتوافر عناصر واركان مسؤولية مالك المشكو عليها بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وبينت المحكمة بأن الحكم الذي صدر بإلزام مالك المشكو عليها بأن يدفع 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني في القضية الجزائية هو في حقيقته تعويض مؤقت ولا يعد تعويضاً نهائياً عن الضرر الذي لحق بالشاكية لسببين، الأول أن  المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم، والثاني أن مقدار التعويض المقضي به لا يغطي كافة الأضرار التي أصابت الشاكية، بعد الأخذ بالاعتبار قيمة المطالبة في الدعوى التي حلف فيها كذباً والتي كانت تطالب فيها الشاكية بمبلغ 444 ألف درهم.
وبناء على ذلك فقد أصدرت المحكمة حكماً بإلزام مالك المشكو عليها بدفع 397 ألف درهم تعويضاً للشاكية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ليصل بذلك اجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 410 آلاف درهم.
وأيدت محكمة الاستئناف ذات الحكم، بعد ذلك تقدم مالك المشكو عليها بنقض على الحكم. 
وعقبت محكمة النقض بأن الحكم الصدار من محكمة أول وثاني درجة، انتهى إلى ثبوت الخطأ في جانب مالك المشكو عليها، وكانت محكمة الموضوع بما لها سلطة في تقدير التعويض قد بينت عناصر الضرر الذي لحق بالشاكية، نتيجة حلف مالك الطاعنة اليمين الحاسمة كذباً وما ترتب عليه من رفض مطالبها، بمستحقاتها عن قيمة الأعمال التي نفذتها لفائدة المشكو عليه. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 61 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه " اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده "، مفاده أنه متى ثبت كذب اليمين بحكم جنائي بات ، فان ذلك وان كان لا يؤثر فيما للحكم المدني الذي انبنى على اليمين الكاذبة من حجية الشيء المحكوم فيه ، الا أنه يحق لمن رفضت دعواه أو من حكم عليه بناء على هذه اليمين الكاذبة أن يطالب الحالف عما أصابه من ضرر. 
وعليه قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن وألزمت مالك المشكو عليها بالرسوم والمصروفات.

410 آلاف درهم عن حلفان «يمين كاذبة»

لا

​نظمت دائرة القضاء في أبوظبي مائدة مستديرة دولية عن بُعد حول استشراف مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية والسلطة التقديرية للمحكمة الجزائية في تقدير العقوبة، ودور النيابة العامة في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - مجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين والخبراء الدوليين.
​وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن النظام القضائي في أبوظبي استطاع تحقيق الريادة في عملية التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث أثبت بالتوازي مع ذلك فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة لتلبي جميع متطلبات المتعاملين، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة .
تجربة
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة دائرة القضاء في أبوظبي في عملية التحول الرقمي، لا سيما تجربة محكمة أبوظبي الجزائية، التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، ابتداءً من الإعلان بالدعوى وحتى صدور الحكم الجزائي الابتدائي والاستئناف والطعن بالنقض، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام .
من جانبه، أكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن دائرة القضاء خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التحول الرقمي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية، سواءً في ما يتعلق بالنواحي الإجرائية أو النواحي القضائية وإصدار الأحكام، حيث عملت على تطوير برامجها وتحويلها إلى رقمية وذكية وتوظيفها لمساعدة القاضي في تدارك التحديات الشائعة، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها في تسريع وتيرة إصدار أحكام ذكية .
من ناحيته، قدم القاضي الدكتور رضا خماخم، محكمة النقض في أبوظبي، عرضاً حول معايير تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديد العقوبة، وخلص إلى أهمية تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي لضمان حقوق المتقاضين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يبقى دوره في تحديد العقوبة رهين البيانات المقدمة له، إلا أنه يوفر فرصة لسرعة البت في بعض القضايا، في حين أن القاضي الروبوت لديه مميزات عدة، لكنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري.
​وقدمت نورة المنصوري، مهندسة تقنية بإدارة تقنية المعلومات في دائرة القضاء، عرضاً حول أحد المشاريع التي تعمل الدائرة عليها للمحاكم الجزائية، والمتمثلة في خطة تحسينات البيان الإرشادي للأحكام وإصدارها فورياً، والذي يهدف إلى بناء وإضافة نماذج جديدة في نظام النيابة العامة ونشرها باستخدام أطر عمل مفتوحة المصدر على جميع مستويات إجراءات التقاضي في المحاكم الجزائية .
موضوعات
​إلى ذلك، استعرضت المائدة المستديرة، التي استمرت على مدار 3 أيام، عدداً من الموضوعات، أهمها استخدام التكنولوجيا والأحكام الذكية بمحكمة أبوظبي الجزائية، وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتشديد والتخفيف ووقف التنفيذ القضائي، ومعايير تقدير العقوبة الجنائية ودور النيابة العامة في هذا التقدير في ضوء التشريع والقضاء الكندي والمقارن، والسلطة التقديرية للقاضي في التشريع والقضاء الكندي والمقارن، ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك.

«قضاء أبوظبي» تناقش مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية

target5434990658865907550.jpg

قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن تقدمت به شركة مالكة لعقار على حكم استئنافي قضى ببيع العقار في المزاد العلني، لقاء سداد رسوم خدمات وصيانة قيمتها 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، وألزمتها برسوم ومصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المطعون ضدها (الشاكية) تقدمت بالأمر على العريضة مستعجل "تجاري أبوظبي" للقاضي المختص بطلب إصدار الأمر ببيع البناية المبينة بالطلب وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمات والصيانة.
وقالت شارحة لدعوها إنها شركة تمارس نشاط إدارة العقارات داخل الدولة وان الطاعنة (المشكو عليها) الشركة المالكة للبناية بموجب اتفاقية انتفاع لمدة 99 سنة، وقد صدرت إسناد الملكية الخاصة بالوحدات داخل المبنى وعلى الرغم من إشغال الطاعنة للعقار منذ عام 2013 إلا أنها لم تقم بسداد المستحقات المترتبة عليها لقاء رسوم الخدمات وترصد بذمتها مبلغ وقدرة 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما.
وأوضحت بأن الشركة الطاعنة (المشكو عليها) امتنعت عن سداده رغم تكليفها بالوفاء فكان الطلب، إلا أن السيد قاضي الأمور المستعجلة رفض إصدار الأمر، فتقدمت المطعون ضدها (الشاكية) بالتظلم أمام القاضي الأمر، وحكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه.
استأنفت الشركة المطعون ضدها (الشاكية) هذا الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبنية بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني، وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة (المشكو عليها).
طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض، أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة التمست فيها رفض الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طرق الطعن في الأحكام أو الأوامر الصادرة على عرائض متعلقة بالنظام العام، وقد بين المشرع هذه الطرق في قانون الإجراءات المدنية بيان حصر، وجعل لها ترتيبا معينا ألزم الخصوم به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذ خلا الفصل الخاص بالحجز التحفظي الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – الواجب التطبيق من تنظيم خاص بطرق الطعن في أمر الحجز فقد تعين الرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنظيمية والخاص بالأوامر على العرائض.
وبينت المحكمة بأن المادة 59 نصت على طريقة تقديم طلب الأمر على عريضة وإصدار القاضي المختص لهذا الأمر وتنفيذه، وكان النص في المادة 60 من هذه اللائحة – المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أنه للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره.
وأفادت بأن المشرع قد أرتأى أن يكون الحق في الطعن على الحكم الصادر في التظلم مقصورا على مرحلة الاستئناف فقط، ما لم يكن الحكم في التظلم صادرا من هذه المحكمة الأخيرة، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعنا على الحكم الصادر في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، مما يؤكد انصراف قصد المشرع إلى وقوف هذه الخصومة عند مرحلة الاستئناف.
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في التظلم امام القاضي الأمر والقضاء مجددا بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبينة بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة بمبلغ 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات.

ترصد في ذمتها 4 ملايين درهم

حكم ببيع بناية في المزاد العلني لتخلف الشركة المالكة عن سداد رسوم الخدمات والصيانة

رفع محامٍ دعوى قضائية ضد موكل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 298 ألفاً و650 درهماً والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم (بإجمالي 348 ألفاً) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقال شارحاً لدعواه: إنه بموجب توكيل صادر له من المشكو عليه قام الأول برفع دعوى لصالح الشاكي ضد بنك وشركة عقارية، وقد قام الشاكي بواجباته كوكيل عن المشكو عليه وبعد صدور الحكم لصالح الأخير قام بتمثيله أمام محكمة الاستئناف وكذلك أمام محكمة النقض بالإضافة إلى فتح ملف تنفيذي، وبعد سداد المبالغ المقضي بها لصالح المشكو عليه تم الاتفاق على قيمة الأتعاب المستحقة له وقدراها بمبلغ 748 ألفاً و650 درهماً إلا أن المشكو عليه لم يسدد له سوى 450 ألف درهم فقط.
مذكرة
فيما قدم المشكو عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية تضمنت ادعاءً متقابلاً طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة القضاء ببطلان الاتفاقية وإلزام المشكو عليه تقابلاً بأن يرد للشاكي تقابلاً مبلغ 450 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض واحتياطياً القضاء بعدم تحقق شروط الاتفاقية والقضاء بإنقاص الدين
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة أنه يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تحتاجه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الشكوى المنظورة أمام محكمة النقض بشأن استئناف الشاكي أصلياً لقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين بسبب مخالفته لأحكام ومبادئ قانون المحاماة بسبب الاتفاقية الأولى التي أبرمها مع المشكو عليه أصلياً وكذلك الاتفاقية اللاحقة سند المدعي أصلياً في دعواه الماثلة وكانت محكمة النقض قد أيدت قرار اللجنة الصادر ضد المحامي ومن ثم تكون الاتفاقية سند المدعي أصلياً في دعواه باطلة.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتها وألزمت المحامي برسوم ومصاريف الدعوى.

رفض طلب محامٍ إلزام موكل بدفع 348 ألف درهم باقي أتعاب قضية

رفع محامٍ دعوى قضائية ضد موكل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة (23,000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف. 
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه اشترى منه أطعمة مواشي – عشب – بمبلغ وقدره 23,000 درهم، وبعد استلام الأطعمة لم يقم بسداد ثمنها له رغم وعوده بالسداد، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر المشكو عليه عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقرر بأنه لا يعرف الشاكي وطلب رفض الدعوى. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي)، كما أنه من المقرر في قضاء النقض بإمارة أبوظبي أنه (عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم).
ونوهت بأن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات ونص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية، أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالالتزامات إنما يطرأ بأسباب عارضة - والأصل في الأمور العارضة العدم - فمن ادعى على غيره التزاماً بدين أو بفعل - أياً كان سببه من عقد أو من أسباب الضمان - فعليه هو الإثبات إن أنكر الخصم - لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصليه هي براءة الذمة فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه. 
وأفادت بأن الثابت من الأوراق قيام الشاكي برفع دعواه الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المشكو عليه بأداء مبلغ وقدره 23,000 درهم، وذلك تأسيساً على أن المشكو عليه قد اشترى منه أطعمة حيوانية – أعشاب - بالمبلغ المطالب به، إلا أنه وبعد استلام الأطعمة امتنع عن سداد ثمنها له، وكان الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن الشاكي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب به من حيث تقديم أي مستندات ثابت بها بيع واستلام المشكو عليه للأعلاف المطالب بثمنها أو ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام حتى إقفال باب المرافعة، فضلاً عن أن المشكو عليه قد مثل أمام المحكمة وأنكر الدعوى.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف.

يفشل في إثبات بيعه أطعمة مواشي بـ23 ألفاً لعدم وجود مستند

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأن تؤدي له مبلغاً وقدره مليوناً و400 ألف درهم قيمة مزرعة قام بشرائها وتسجيلها باسمها بناءً على وكالة عامة كانت قد منحتها إياه خلال فترة زواجهما.
وقال شارحاً لدعواه بأنه استعمل مستند عبارة عن وكالة عامة ممنوح له من المشكو عليها في شراء مزرعة وتسجيلها باسمها وذلك بعد أن قام بسداد كامل ثمنها، مشيراً في الوقت نفسه بأنه اتفق مع المشكو عليها على سداد مبلغ الشراء على أن تقوم الأخيرة بعد ذلك برد قيمة شراء المزرعة إليه.
وأضاف: بعد الطلاق، شرعت المشكو عليها في المماطلة والتهرب من التزامها برد قيمة شراء المزرعة، وعقبت المشكو عليها أن شراء المزرعة كان هبة من زوجها غير قابلة للرجوع لمانع الزوجية، وأن عملية شراء المزرعة جرى دون علمها، حيث قام الشاكي بشراء المزرعة وتسجيلها باسمها.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام المشكو عليها بسداد ثمن المزرعة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي والتي قضت بدورها برفض الدعوى وتأييد حكم محكمة أول درجة.
وأفادت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الشاكي بعد أن أبرم عقد الشراء تم نقل اسم المزرعة إلى اسم المشكو عليها بعد مرور 4 أيام دون اعتراض منها، موضحة بأن الوكالة تضمنت صلاحيات واسعة للوكيل من بينها الحق في التوقيع والبيع والشراء، وبالتالي يكون عقد الشراء قد وقع صحيحاً بالاستناد إليها، كما أن عقد الشراء يصح كذلك من ارتضاء المشكو عليها بواقعة تمليكها المزرعة محل التداعي استناداً إلى تلك الوكالة على نحو ما سبقت الإشارة إليه ودون أن تطالب بفسخ الشراء أو إبطاله، وهذا دليل على إجازتها للتصرف، ومن ثم فإن عقد الشراء يكون صحيحاً. وعليه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتأييد حكم محكمة أول وثاني درجة وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصروفات القضائية.

تمنحه وكالة لشراء مزرعة وبعد الطلاق ترفض سداد قيمتها

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد إحدى الجمعيات، طالب فيها الحكم بندب خبير حسابي لتحديد قيمة نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية المشكو عليها من قبل الجمعية العمومية. وقال شارحاً لدعواه: إنه كان من ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشكو عليها وبموجب قرار تم حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس آخر مكون من أعضاء آخرين لم يكن من ضمنهم، ورفض المجلس الجديد تسليمه نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة من قبل الجمعية العمومية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بسداد مبلغ وقدره 532 ألفاً و144 درهماً عبارة عن مكافأة أرباح عام 2017 مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وأسست حكمها على أن الشاكي أقام دعواه لمطالبة المشكو عليها بمبلغ 532 ألفاً و144 درهماً كأرباح ودعم تلك المطالبة بالإفادة الواردة من الوزارة المختصة بأن الجمعية العمومية للمشكو عليها قررت منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 10% من صافي الأرباح أي ما يعادل 6 ملايين و385 ألفاً و735 درهماً، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن أعضاء مجلس الإدارة عددهم 12 عضواً ومن ضمنهم الشاكي وكانت المكافأة تصرف بيهم بالتساوي.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليها لم تعترض على استحقاق الشاكي للمكافأة وقيمتها ولم تطعن عليه بأي مطعن، وكان الخلاف قائماً على وجود قضايا مالية بينهما وما زال التحقيق جارياً، إلا أنها لم تنكر استحقاق الشاكي للمكافأة، ما يتعين معه إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي نصيبه من الأرباح.
ولم ترتضِ المشكو عليها بالحكم فاستأنفته، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى المستأنفة للوقف التعليقي أمام محكمة أول درجة، فطعن الطاعن الشاكي في هذا الحكم، وأودعت المشكو عليها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بوقف الدعوى تعليقاً على سند من أن الشاكي نسب إليه ارتكاب مخالفات مالية حال عمله كعضو في الجمعية المشكو عليها. وعليه حكمت برفض الطعن وألزمت الشاكي الرسوم والمصروفات.

يطالب بنصيبه من مكافأة بـ 6 ملايين درهم

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً قدره 55 ألف درهم، قيمة الدين المشغولة به ذمته وإلزامه بمبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وما فاته من ربح من تاريخ الاستيلاء على الأموال، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه استولى منه على مبلغ 55 ألف درهم، وكان ذلك بطريقة احتيالية، بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه مع علة بذلك، مما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المبلغ، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه.
وقدم سند لدعواه صورة من المحكمة الجزائية، وصورة من اتفاقية بيع وصورة من الشيك وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد تم تحضير وكيل الشاكي (محامٍ) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وحول موضوع الدعوى، فإنه من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات «بأنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أن الأصل هو براءة الذمة فإذا تمكن المدعي من إثبات عكسه انتقل عبء الإثبات للمدعى عليه لنفي الواقعة المثبتة، كما أنه مفاد نص المادة 318 قانون المعاملات المدنية أنه من أخذ مال غيره بلا سبب شرعي فعليه رده».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المشكو عليه قد دين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشاكي، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه مع علمه بذلك مما أدى إلى خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.
وبينت أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من الشاكي قدره (50,000) درهم بموجب الشيك، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المشكو عليه للشاكي بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأضافت إن خطأ المشكو عليه ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس الشاكي بآلام نفسية ألمت به وحرمانه من المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار الأدبية التي ألمت به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

إدانة وتغريم شخص استولى على أموال ببيع عقار لا يملكه

حددت النيابة العامة الاتحادية 4 مواعيد يتوجب على كافة المتعاملين مع المحاكم الجزائية سواء أكانوا أطراف تداعي أو محاميين، الالتزام بها، بما يحفظه حقوقهم القانونية والتشريعية في التقدم بطعن (استئناف) على الاحكام الصدار في القضايا المرتبطة بهم أو التي هم طرف فيها.
وأشارت اليوم الأربعاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بأن تفويت المتعامل لتلك المواعيد، يجعل الاستئناف أو الطعن الذي تقدم به غير صحيح شكلاً، كونه تم تقديمه بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القانون، مما يستوجب رفضه وبالتالي تأييد احكام الإدانة الصادر من المحكمة المطعون في حكمها سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة.
وأفادت النيابة الاتحادية، بأن منظومة القوانين والتشريعات في الدولة، منحت المتعاملين فترة 7 أيام، لتقديم "معارضة" على الاحكام الصدار، وهو اجراء يتمثل في اعتراض المحكوم عليه على حكم ادانة صدر في حقة غيابياً، حيث يتم تقديم طلب المعارضة للنيابة المختصة، ومن ثم تسجيل المعارضة وتحديد جلسة لنظرها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والتي تتضمن إعادة النظر في الدعوى وإعادة إجراءات المحاكمة ورفض الاعتراض وغيرها.
ولفتت النيابة العامة الاتحادية بأن القانون حدد 15 يوماً كفترة لتقديم الطعن إمام المحاكم الاستئناف، بحيث يتم احتسابها من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ووفقاً للنيابة فإن المدة المحددة لتقديم الطعن الجزائي امام محاكم النقض، هي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
وبحسب الإعلان الذي نشرته النيابة العامة الاتحادية، فأن التماس إعادة النظر يتم رفع الطلب الخاصة به إلى المحكمة المختصة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

4 مواعيد التأخر عنها يتسبب بخسارة الدعوى القضائية تعرف عليها

قف

أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب محاماة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب به ككل من مبلغ 763 ألفاً و405 دراهم، إلى مبلغ 150 ألف درهم وإلزام المكتب المشكو عليه برد المبلغ المتبقي والذي تحت يده وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المسدد وقدره 127 ألفاً و702 درهم، واحتياطياً الحكم بإعادة تقدير الأتعاب المستحقة للمشكو عليه، وذلك بإنقاص الأتعاب إلى التقدير المعقول الذي تحدده المحكمة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إلى أنه بصفته مالك مصنع قام بتوكيل المكتب المشكو عليه لتمثيله في 7 دعاوى قضائية، إلا أن تلك الدعاوى خسرها الشاكي، ولم يتمكن المكتب المشكو عليه من تحقيق أي مكاسب فيها لصالحه.
وأشار الشاكي إلى أن المكتب المشكو عليه بادر برفع دعوى لمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة في القضايا المذكورة، فصدر الحكم برفض الدعوى. 
ولم يرتضي المشكو عليه فاستأنف فتم رفض الدعوى وتأييد الحكم، إلا أنه تقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة أول وثاني درجة، والحكم من جديد بإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألفاً و702 درهم، فيما قدمت المحامية الحاضرة عن المكتب المشكو عليه، مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة.
وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألفاً و702 درهم، ما يتعين على هذه المحكمة الامتناع عن مناقشة طلبات الشاكي لحوزة الحكم سالف البيان قوة الأمر المقضي فيه. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.

يطالب برد أتعاب المحاماة بعد خسارته لجميع القضايا

أقام رجل دعوى قضائية ضد مكتب محاماة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب به ككل من مبلغ 763 ألف و405 درهم، إلى مبلغ 150 ألف درهم وإلزام المكتب المشكو عليه برد المبلغ المتبقي والذي تحت يده وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المسدد وقدره 127 ألف و702 درهم، واحتياطياً الحكم بإعادة تقدير الأتعاب المستحقة المشكو عليه وذلك بإنقاص الأتعاب إلى التقدير المعقول الذي تحدده المحكمة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعوة إلى أنه بصفته مالك مصنع قام بتوكيل المكتب المشكو عليه لتمثيله في 7 دعاوى قضائية، إلا أن تلك الدعاوى خسرها الشاكي، ولم يتمكن المكتب المشكو عليه من تحقيق أي مكاسب فيها لصالحة.
وأشار الشاكي إلى أن المكتب المشكو عليه قد بادر برفع دعوى لمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة في القضايا المذكورة، فصدر الحكم برفض الدعوى.
ولم يرتضي المشكو عليه فاستأنف فتم رفض الدعوى وتأييد الحكم، الا أنه تقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة أول وثاني درجة، والحكم من جديد بإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألف و702 درهم، فيما قدمت المحامية الحاضرة عن المكتب المشكو عليه، مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة.
وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشاكي أن يؤدي للمشكو عليه مبلغ 485 ألف و702 درهم، ما يتعين على هذه المحكمة الامتناع عن مناقشة طلبات الشاكي لحوزة الحكم سالف البيان قوة الأمر المقضي فيه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.

نتائج البحث عن: محكمة النقض أبوظبي